خرید ودانلود فایل تحقیق فرصتها و تهديدهاي اقتصاد ايران

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دكتر اديب افزود، اگر نسل قبلي كه ما باشيم نتوانيم براي نسل جديد ايجاد اشتغال كنيم ، همان جمله آقاي خاتمي خواهدبود كه گفته اند، “انفجار اجتماعي خواهدشد”.به نظر من كشور ما به زودي غرق در مشكلات ناشي از اشتغال خواهدشد و مشكل ناشي از لشكر بيكاران ، همه مسايل عمده كشور را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. اگر از من پرسش شود كه بلافاصله اولين مشكل كشور چيست پاسخ من اين است كه اولين مشكل اين خواهدبود كه درحال حاضر سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر متولد مي شوند وبه زودي اين رقم حدود دوميليون نفر خواهدشد. زيرا سال گذشته تعداد۵۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده است و به زودي اين رقم بايد به يك ميليون ازدواج برسد چون تعداددوميليون نفر به سن ازدواج خواهندرسيد.

يك به چهار

يكي ديگر از شاخصهاي اقتصاد ايران اين است كه بوروكراسي كه كار يك نفر را به چهار نفر سپرده است ، استعداد و بضاعت آن را ندارد كه براي نسل جوان ، كار ايجاد كند.زيرا ساختاري كه دارد اين اجازه را نمي دهد. پس اصلاح ساختار اداري طي دو يا سه سال آينده اجتناب ناپذير است . منظور از اصلاح ساختار اداري اين است كه اگر امروز كار يك نفر به چهار نفر داده شده است ، بايد سال آينده كار به سه نفر، در سه سال آينده به دو نفر ودر ۵ سال آينده به يك نفر، اين يعني ريزش نيروي انساني در بعد هزينه ها. در اين بوروكراسي كه كار هزارتومان با سه هزار تومان انجام مي شود، درصورت اصلاح ساختاربايد سه هزار تومان به دو هزار تومان ، طي چهار سال به ۱۵۰۰ تومان و ظرف ۵ سال به هزار تومان برسد.

اين اصلاح ساختار اداري با تعريفي كه گفته شد، دو يا سه سال آينده داوطلبانه اتفاق خواهدافتاد، درغيراين صورت نسل جوان با التهاباتي كه نشان خواهد داد، اصلاح ساختار را بر بوروكراسي دولتي تحميل خواهدكرد. درباره ويژگي ديگر اقتصاد ايران بايدگفت ، ما در كشوري زندگي مي كنيم كه يك ساعت ونيم توليد مي كنيم اما۱۲۰ ساعت مصرف داريم . ممكن است سوال شود كه اين عدد چگونه بدست آمده است . بايد گفت در بوروكراسي دولتي ما، كارمندان معمولا داراي سه فرزند هستند و معمولا همسران ايشان شاغل نيستند، پس مي توان گفت بعد خانوار ۵ نفر است . اين ۵ نفر در ۲۴ ساعت ،مقدار ۱۲۰ ساعت مصرف دارد درحالي كه براساس ميزان متوسط كار مفيد دربوروكراسي دولتي ايران ، تنها۱/۵ ساعت كار مي كند. به نظر من اين ساختار به پايان دوران تاريخي خود رسيده است و ديگر قادر نيست به موجوديت اجتماعي خود ادامه دهد.

ممكن است بپرسيد چگونه است كه اين ساختار ۳۰ سال دوام آورده است و ديگرقادر به ادامه نخواهدبود. بايد گفت ، علت ايجاد چنين ساختاري اين است كه اين تداوم بسيار بديهي بود. كشور آلمان سالها پيش آماري منتشر كرد كه براي آنكه ۲۰ ميليارد دلار ازمحل صادرات ارزش افزوده داشته باشد، بايد ۲۰۰ ميليارد دلار صادرات داشته باشد.به عبارتي ارزش افزوده ۲۰۰ ميليارد دلار صادرات ۲۰ ميليارد دلار است يعني ۱۰ درصد.

كشور ما در مقاطع سالهاي گذشته ۲۰ ميليارد دلار از محل درآمد نفت ، درآمد داشته است و اگر مي خواستيم اين رقم را از محل صادرات غيرنفتي بدست آوريم بايد ۲۰۰ميليارد دلار صادرات انجام مي داديم . درصورتي كه كل صادرات غيرنفتي ما در سال گذشته ۳ ميليارد دلار بوده است و اختلاف آن با ۲۰۰ ميليارد دلار بسيار است . چرامي گوييم اين ساختار به پايان دوران تاريخي خود رسيده است . مي دانيم كه درآمد نفتي چنداني با وجود افزايش قيمت نفت وجود ندارد ولي مردم ما دو يا سه عامل را ناديده مي گيرند و تصور مي كنند كه درآمد نفتي عظيمي دركار است درحالي كه خبري نيست .توضيح اينكه اگر درآمد نفت سال جاري ايران را با سال ۱۳۵۴ مقايسه كنيم واقعيات درآمد نفت ، بهتر و روشن تر خواهدشد. در سال ۱۳۵۴ درآمد نفتي ما۲۰ ميليارد دلار و درسال ۷۸ اين رقم ۱۲ ميليارد دلار بوده است . امسال نفت گران تر شده است و احتمالاحدود ۱۸ ميليارد دلار درآمد نفتي خواهيم داشت ولي اين موقت خواهدبود و قيمت دوباره سقوط خواهدكرد.

برنامه ريزي خوشبينانه

اگر برنامه ريزي بسيار خوشبينانه اي براي اقتصاد خود داشته باشيم و درآمد نفت را۱۸ ميليارد دلار درنظر بگيريم . اطلاع داريد كه خريدوفروش نفت در دنيا با نرخ دلار انجام مي شود. ما وقتي نفت خود را به فروش مي رسانيم ، دلار مي گيريم . در سال ۵۴ وقتي نفت به فروش مي رفت و دلار مي گرفتيم اگر مي خواستيم مثلا از آلمان كالا بخريم ، دلار را بايدمي داديم و مارك مي گرفتيم . در سال ۵۴، يك دلار معادل ۳/۶۵ مارك بود و اگر درآمدنفتي خود را كه در سال ۵۴، ۲۰ ميليارد دلار بود در ۳/۶۵ مارك ضرب كنيم مي شودحدود ۷۳ ميليارد مارك . پس درآمد ما در سال ۵۴ معادل ۷۳ ميليارد مارك بود. اما سال جاري كه فرض مي شود درآمد نفتي ما ۱۸ ميليارد دلار باشد، اگر اين رقم را در ۲/۲ مارك “براي هر دلار” ضرب كنيم ، رقمي حدود ۳۶ ميليارد مارك بدست مي آيد كه نسبت به سال ۵۴ به ميزان زيادي كاهش يافته است . وقتي دولت درآمدهاي نفتي را به دلار اعلام مي كند، مردم متوجه قلت درآمدهاي نفتي نمي شوند. درحالي كه اگر درآمد نفتي ما به مارك اعلام شود، كاهش درآمدهاي نفتي ما مشخص تر مي شود. آقاي اديب پرسيد، آيا۳۶ ميليارد مارك سال جاري معادل ۳۶ ميليارد مارك سال ۵۴ در بازار آلمان قدرت خريددارد؟ كه پاسخ منفي است زيرا در اين برش زماني در خارج از ايران نيز تورم بوده است .

دكتر اديب گفت ، آمار نشان مي دهد كه اگر شاخصها را در آلمان ۱۰۰ فرض كنيم اين شاخص در سال گذشته ۱۹۸ شده است به عبارتي قيمتها در آلمان تقريبا دوبرابر شده است . يا بهتر بگوييم ۳۶ ميليارد مارك سال جاري با قيمتهاي ثابت سال ۵۴، معادل نصف قدرت خريد آن سال مي شود يعني ۱۸ ميليارد مارك . خوب چگونه مي توان اين ساختارناسالم را پوشش داد.

چنانچه بخواهيم سهم سرانه هر ايراني را از نفت محاسبه كنيم بايد درآمد نفتي سال ۵۴ و سال ۷۹ را بر جمعيت كشور تقسيم كنيم . در سال ۵۴، ۷۳ ميليارد مارك بر ۳۴ميليون نفر تقسيم مي شد تا سهم سرانه هر ايراني مشخص شود اما در سال جاري ۱۸ميليارد مارك بر ۶۰ ميليون نفر جمعيت تقسيم مي شود كه اين درآمد سرانه حدود ۱۱۰سال ۵۴ مي شود.

واقعيت اين است كه درآمد ما به دلار است و دلار در مقابل ارزهاي معتبر سقوطكرده است كه اين براي كشور تك محصولي چون ايران چندان خوشايند نيست ، البته تورم نيز در خارج از ايران سنگين بوده است .

جوهره كلام در اينجا تنها يك جمله است ، ما براي مدتهاي طولاني ميهمان لاله هاي نفت بوديم و پيام بحث در اينجا اين است كه اين ميهماني به پايان رسيده است . اينكه كاريك نفر به چهار نفر داده شود و يا كار هزارتوماني را به سه هزارتومان انجام دهيم ، اين اداره كردن نيست بلكه نام ضيافت دارد. و اين ضيافت به پايان رسيده است ، منطق اداره بايد جانشين منطق ضيافت شود.

آمار نفتي

دكتر اديب به آماري كه سه سال قبل از سوي وزارت نفت ارائه شده است اشاره كرد وگفت : در اين آمار آمده است كه اگر طي ۵ سال آينده ساليانه مبلغ پنج ميليارد دلار درصنعت نفت ما سرمايه گذاري نشود، به زودي با افت توليد روبرو خواهيم شد. يعني درسالهاي گذشته سرمايه گذاريهاي لازم در ميادين نفتي صورت نگرفته است و ظرف سه سال گذشته ، سرمايه گذاري در بخش نفت كمتر از ۱/۵ ميليارد دلار بوده است . به عبارت ديگر اگر همين حجم از سرمايه گذاري را در بخش نفت انجام دهيم به زودي با افت توليدروبرو خواهيم شد.

سازمان جهاني تجارت

مي دانيد كه اين سازمان در سال ۹۵ ميلادي در مراكش اعلام موجوديت كرد و ۱۳۵كشور در اين سازمان عضويت يافته اند و ۳۵ كشور تقاضاي عضويت دارند. در اين ميان۱۲ كشور نه عضو اين سازمان شده اند و نه تقاضاي عضويت كرده اند. يكي از اين ۱۲كشور ايران بود. در اجلاسيه سال بعد كه در سنگاپور تشكيل شد ايران رسما تقاضاي عضويت داد. يازده كشور باقي مانده كشورهايي نظير افغانستان و سومالي هستند. ممكن است اين پرسش طرح شود كه عضويت در سازمان تجارت جهاني به قدري هزينه سنگين دارد كه ما نمي خواهيم عضو شويم اما اگر عضو اين سازمان نشويم بايد بررسي كنيم درچه اردوگاهي قرار خواهيم گرفت . اطلاع داريد كه از ۱۱ دي ماه امسال يا از آغاز سال جديد ميلادي اعلام شده است ، كشورهايي كه هنوز عضو سازمان تجارت جهاني نشده اند اگر عضو نشوند، كشورهاي عضو مي توانند بر عليه كشورهاي غيرعضوتعرفه هاي تنبيهي وضع كنند و درمواردي اين تعرفه ها تا ۶۰۰ درصد مي تواند وضع شود،البته نيازي نيست كه عليه ايران تعرفه هاي ۶۰۰ درصدي وضع شود دربعضي موارد اگرتعرفه ۵درصدي وضع كنند ما ديگر قادر به صادرات نخواهيم بود. كشوري كه عضوسازمان تجارت جهاني نشود ظرف ۵ سال آينده از اقتصاد جهاني دور و جدا مي شود.كشور ما در مقابل دوگزينه قرار گرفته است ، عضويت در سازمان تجارت جهاني و يا انزوادر اقتصاد بين المللي . ما جز يك مورد، كالاي ديگري نمي توانيم صادر كنيم . زيرا وقتي عليه صادرات ما، تعرفه هاي تنبيهي وضع شود، صادرات ما غيراقتصادي خواهدشد.وقتي سه سال قبل اتحاديه اروپا برعليه زعفران ما تعرفه تنبيهي ۶۰۰ درصد وضع كرد، ازوزير كشاورزي پرسش شد كه نظر شما در اين باره چيست ، ايشان گفتند ما اگر نخواهيم عضو سازمان تجارت جهاني شويم ، بهتر است صادرات مواد كشاورزي را فراموش كنيم .

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان