خریدودانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بیمه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت بیمه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۴۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاه دراختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

بيان مسئله:خصوصي سازي سياسي اقتصادي در راستاي ايجاد تعادل ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل، افزايش كارآيي، افزايش سرمايه گذاري و بطور كلي براي نيل به اهداف مختلف اقتصادي مي باشد. در يك ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي در جهت نيل به وضعيت تعادلي در فعاليت هاي بيمه اي بخش دولتي با ساز و كار بازار است. مي توان ادعا نمود كه سهم گسترده اي از فعاليت هاي بيمه اي در ايران در اختيار شركت هاي با ساختار دولتي مي باشد. در حالت دولتي، علاوه بر معيار سود كه مورد توجه بخش خصوصي است به منافع اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي نيز توجه مي شود. با اين توصيف اگر شركتهاي بيمه دولتي با ساختار فعلي بخواهند به شكل خصوصي درآيند بالطبع مديريت سرمايه گذاري هاي اين شركت كاملاً متفاوت از حالت دولتي خواهند بود.

در اين پژوهش سعي بر اين است كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زماني كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركتهاي بيمه باقي ميماند.

لذا همواره وجوه هنگفتي از حق بيمه هاي فروخته شده نزد آنان باقي مي ماند. طبق آمار ميانگين موجودي و سپرده هاي بانكي مؤسسات بيمه طي سالهاي ۷۱-۶۱ بالغ بر ۶۰% بوده است. بدين معنا كه بيش از ۶۰% موجودي نزد مؤسسات بيمه اي به هر علتي به صورت حسابهاي جاري و يا پس انداز به سيستم بانكي سپرده مي شود كه غالباً به آنها سودهاي بسيار اندك تعلق مي گيرد. از طرف ديگر ساختار دولتي، شركتهاي بيمهاي را موظف به خريداري اوراق قرضه اي مي كند، اغلب هيچ بهره وري به آنها تعلق نمي گيرد. در بهترين حالت شركتهاي بيمه اي قادر به سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها هستند كه در اين حالت، هم سود اندكي پس از كسر ماليات به آنها تعلق مي گيرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمي در بازار سرمايه از حيث سرمايه و سرمايه گذاري داشته باشند.

ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي تجربه اي مفيد براي شركتهاي بيمه دولتي محسوب مي گردد. و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود.

۳-۱)اهميت انجام تحقيق: توجه به روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بيانگر آن است كه اين كشورها همانند كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دوران خاصي از رشد خود يعني دوره خيز اقتصادي، نيازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در اين دوران دولت ها با سرمايه گذاري در بخشهاي غير سودآور ضروري و لازم جهت حيات اجتماع، رفاه جامعه را تأمين مي كند و زمينه لازم براي ايجاد ثبات و امنيت اجتماعي كه خود شرط لازم براي جذب سرمايه گذاري ها مي باشد را ايجاد مي كند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بدليل ضعف ساختار دولتي و ضعف عمومي ساختار اقتصادي، دولت ها نمي توانند سياست هاي خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي را به درستي و با نتايج منطقي به انجام برسانند. در كشور ما نيز به عقيدة كارشناسان، نبود زمينه هاي مناسب فرآيند خصوصي سازي، اجراي آن را در مراحل مختلف دچار مشكل نموده است.

اما در عين حال متوجه مي شود كه افزايش رقابت و كارآيي اقتصادي و استفادة بهينه از منابع توليدي و از اين طريق رسيدن به رشدهاي بالاتر اقتصادي مستلزم خصوصي سازي صنايع كشور است.

صنعت بيمه كشور به عنوان يكي از نهادهاي مالي كشور جايگاه ويژه اي را در پروسه خصوصي سازي داراست به طوري كه عملكرد كارايي اين صنعت در تخصيص وجوه در دسترس آن، محرك ساير بخشهاي اقتصادي خواهد بود در واقع وجوه اندكي كه توسط بيمه گذاران به شركت هاي بيمه اي سرريز مي شود، مبالغ هنگفتي را تشكيل ميدهند كه چرخهاي بزرگ اقتصادي را به گردش در مي آورند، دولتي بودن مديريت و مالكيت شركتهاي بيمه اي ايران و عوامل غير انگيزش سبب شده است كه سهم عمده اي از اين وجوه با نرخ سودهاي اندك، به سيستم بانكي منتقل مي شود. همنچنين بدليل آماده نبودن بسترهاي لازم نمي توان مستقيماً اقدام به خصوصي كردن شركتهاي بيمه اي دولتي نمود.

در اين شرايط عملياتي كردن ورود شركت هاي بيمه اي خصوصي و ميدان دادن به اين شركت و كمك به ايجاد فضاي رقابتي سالم بين شركتهاي بيمه خصوصي و دولتي بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه دولتي مؤثر واقع مي شود و نقش صنعت بيمه را در كنار دو بازار بورس و بانك كه رئوس مثلث مالي هر جامعه را تشكيل مي دهند، پر رنگ خواهد نمود.

۴-۱)اهداف تحقيق:هدف از انجام اين تحقيق، يافتن يك تركيب بهينه دارايي و سرمايه گذاري در حالت خصوصي شركت هاي بيمه است. اصلي ترين هدف اين تحقيق، ارائه يك نوع مديريت سرمايه گذاري در شركتهاي بيمه اي كه خصوصي شدهاند جهت ارائه راهكاري كه ريسك را كاهش و بازده را به حداكثر برساند، عدم توجه به جنبه هاي خصوصي سازي مي تواند عواقب نامطلوبي به دنبال داشته باشد به طوري كه مزاياي اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين به جهت يافتن يك طرح كامل و همه جانبه در خصوصي سازي صنعت بيمه توجه به تجربه خصوصي سازي بيمه در ساير كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته نيز توصيه مي گردد.

۵-۱)سؤالات تحقيق: ۱)تغييراتي كه در ساختار دارايي و سرمايه گذاري شركتهاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي لازم است تا در حد رقابتي در حالت خصوصي بازدهي مناسب داشته باشند كدامها هستند؟

۲)چه تغييراتي در ساختار سرمايه گذاري شركتهاي بيمه جهت بازدهي مناسب پس از ورود به فضاي خصوصي سازي لازم است؟

۶-۱)فرضيه هاي تحقيق:۱)تركيب سبد دارايي شركتهاي بيمه در گذر از شكل دولتي و خصوصي تغيير مي كند.

۲)نرخ بازده سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي افزايش مي يابد.

۷-۱)روش انجام تحقيق:روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق آزمون t تك نمونه مي باشد.

كه به منظور آزمون، يك فرضيه در خصوص ميانگين جامعه انجام مي شود.

رد يا قبول كردن فرضيه هاي تحقيق با مشخص شدن دامنه قابل قبول و دامنه غير قابل قبول تحليل پرسشنامه تنظيم شده صورت مي پذيرد. تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه به كمك نرم افزار SPSS صورت پذيرفت و كلية اطلاعات استنباطي از طريق اين نرم افزار استخراج مي گردد.