خرید ودانلود پایان نامه تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وامل موارد زیر است:

بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آيندهنگرها بر اين عقيدهاند كه در سالهاي اخير انقلابي شبيه به انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسياري از جنبههاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول ، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بيشتر افراد، شركتها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر و شركتها با يكديگر و افراد با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهرهگيري از سيستمهاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.

تجارت الكترونيكي، به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينهها و بهرهبرداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتاده از اين مسير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. لذا كوشش شده است تا در اين فصل جهت معرفي تجارت الكترونيك به ذكر نمونههايي از تعاريف ارائه شده و نيز در ادامه به منافع (مزايا) و هزينههاي راهاندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه جدول اثر تجارت الكترونيكي روي مولفههاي (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعي در مقايسه بين تجارت سنتي و تجارت الكترونيكي شده است و نيز مزايا و نگرانيهاي ناشي از توسعه تجارت الكترونيكي نيز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت رويكرد و سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال توسعه كسب و كار الكترونيكي در پايان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

۲-۲- تجارت الكترونيكي چيست؟

براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارائه شده است كه اغلب آنها مبتني بر تجارت گذشته از تجارت الكترونيكي بوده است. در سادهترين شكلها ميتوان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي» تعريف نمود.

كميسيون اروپايي در سال ۱۹۹۷ آنرا به شكل زير تعريف نموده است:

«تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي دادهها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني ميباشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحول فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بازنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبعيابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر ميگيرد.»

وزارت صنايع و تجارت بينالمللي ژاپن گفته است:

«تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود ميگرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعدادي از اشخاص گمنام مصرفكنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي مذاكرات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است.»

در تعاريف متعدد ديگري نيز كه از سوي حقوقدانان ارائه شده است تأكيد اين تعاريف بر مبادلات و تراكنشهاي اقتصادي از طريق ابزارهاي الكترونيكي و شبكههاي رايانهاي از جمله اينترنت ميباشد. بر اين اساس ميتوان گفت كه تعريف تجارت الكترونيك بر در محور اساسي فرآيندها و فنآوري اطلاعات استوار ميباشد.

(قرار داد، مذاكره، مناقصه، مزايده، پرداخت، سازش، تحويل و . . . .

بنابراين اگر بخواهيم مقايسهاي بين اين تعاريف داشته باشيم در خواهيم يافت كه با توجه به گستردگي و حجم عظيمي از كارهايي كه از طريق كسب و كار الكترونيكي ميتوان انجام داد هيچ يك از اين تعاريف از جامعيت لازم برخوردار نيستند و هر كدام يك سري از فعاليتها را در بر نميگيرند. «براي مثال در تعريف كميسيون اروپايي تأكيد بر تهيه و توزيع كالا به كمك وسايل الكترو نيكي، خريد الكترونيكي و بازاريابي الكترونيكي است در حاليكه بايد توجه داشت كه منظور از تجارت الكترونيكي معناي موسعتر آن يعني فعاليت و كسب و كار الكترونيكي است.»

بنابراين مشاهده ميشود كه بايد از تعريف محدود و مضيق آن دوري جست. لذا نگارنده را عقيده بر آن است كه هر نوع معاملهاي كه در اينترنت يا به كمك اينترنت صورت ميگيرد تجارت الكترونيكي محسوب ميشود. در اين تعريف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلي و بينالمللي موضوعيت ندارد. يعني بحث مرز جغرافيايي و تقسيم تجارت با توجه به موقعيت طرفين در آن منتفي است.

۲-۳- انواع تجارت الكترونيك:

۱- تجارت B2B : اولين روش خريد و فروش و معاملات الكترونيكي است و هنوز هم طبق آخرين آمار بيشترين عايدي را كسب ميكند. B2B در جايي استفاده ميگردد كه بخواهيم خريد و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونيكي انجام و خارج از حيطه خردهفروشان عمل نمائيم.

۲- تجارت B2C: بيشترين سهم در انجام B2C را خردهفروشي تشكيل ميدهد. اين نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزايش يافته و اكنون به راحتي مي تواني انواع و اقسام كالاها را از طريق اينترنت خريداري كرد. در تجارت B3C در يك طرف توليد كننده يا فروشنده در طرف ديگر خريدار قرار دارد.

۳- C2C: در اين مدل، مزايدهها نو مناقصههاي كالا از طريق اينترنت انجام ميگيرد. مدل C2C شبيه به نيازمنديهاي طبقه بندي شدة يك روزنامه و يا يك دكه در بازار دست دوم يا سمساري است. ايده اصلي اين مدل در اين است كه مصرفكننده كنندگان با يكديگر، بدون واسط به خريد و فروش بپردازند.

۴- : اين نوع شامل كليه تراكنشهاي تجاري و مالي بين شركتها و سازمانهاي دولتي است. تأمين نيازهاي دولت توسط شركت ها و پرداخت عوارض و ماليات ها از جمله مواردي است كه ميتوان در اين نوع گنجاند.

۲-۴- توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران:

۲-۴-۱- منافع:

راه اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات تا سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي كشور در جهان، بهره گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعدد در زمينه كاهش هزينه و تورم و افزايش صادر است و اشتغال و توليد ميباشد.

با الكترونيكي شدن صادرات جهاني كالا و خدمات هزينه تهيه و مبادله اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. اما بديهي است كه انجام كليه مبادلات در ايران به صورت الكترونيكي در كوتاه مدت امكانپذير نيست. اگر فرض كنيم كه الكترونيكي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي كشور صورت ميگيرد به واقعيت نزديكتر خواهيم بود.

۲-۴-۲- هزينهها:

طبق پيشبيني بعمل آمده راهاندازي تجارت الكترونيك در كشور در طول سالهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حدود ۲۱۰ ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت كه هزينه هاي مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلك خواهد شد. و در ادامه مسير عمده عايدي سال هاي بعد خرد منافع و در آمد كشور از راهاندازي اين طرح خواهد بود. و نشان ميدهد كه سرمايهگذاري و صرف هزينههاي كلان در اين زمينه با توجه به پيشبيني منافع آتي آن بوده است.

۲-۵- مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي :

مزايايي كسب و كار الكترونيكي را ميتوان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال ميتوان از مزاياي آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهاي بهرهمند شد. مزاياي به كارگيري اين فنآوري تجاري براي بنگاهها را در يك كلام ميتوان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود.

به بنظر ميرسد با اندكي تأمل بتوان ۳ اصلي را كه باعث رقابتبندي بين بنگاهها ميشود اينگونه بيش نمود:

۱- استراتژي رقابتي (رهبري بهاي تمام شده، تمايز محصول و تمركز)

۲- ورود شركت هاي تازه وارد به اقتصاد و ايجاد محصولات جايگزين.

۳- حذف واسطهگري

ده مولفهاي كه سبب ميشوند تجارت الكترونيكي در چارچوب فوق به رقابتبندي بنگاه منجر شود عبارتند از:

۱- كاهش هزينه ارتقاي محصول

۲- كانالهاي توزيع ارزانتر

۳-

۴- كاهش زماني عرضه

۵- ارائه خدمات مطلوب به مشتري

۶- نوآوري در توليد محصول

۷- افزايش دانش و اطلاعات مشتري

۸- ارتباط دو سويه با مشتري

۹- طبقهبندي و يكپارچهسازي اطلاعات در مقابل نياز مشتريان

۱۰- ورود به بازارهاي جديد

مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي را ميتوان در راستاي اثر بخشي آن بر مولفه هاي بهبود دهنده عملكرد بنگاهها ارزيابي كرد. مطالعات انجام يافته نشان ميدهد تجارت الكترونيكي در مقايسه با ساير كاربردهاي IT در تجارت، در اثر بخشي روي سه مولفه ارتقاي عملكرد و بنگاههاي فرا مليتي يعني كارايي، پاسخگويي و يادگيري سازماني از جامعيت برخوردار است. مزاياي ديگر كاربرد E-C را ميتوان در چارچوب جهاني شدن بنگاهها تحليل كرد. مطالعات انجام شده بيانگر همگرايي جهاني شدن بنگاهها و توسعه كاربرد E_C توسط آنها و همينطور اثر بخش E-C روي بهبود عملكرد بنگاههاست.

نتايج مطالعات انجام يافته حكايت از نكات زير دارد:

۱- بنگاههايي كه بيشتر جهاني هستند، بيشتر از تجارت الكترونيك استفاده ميكنند.

۲- هر چه بنگاه جهانيتر باشد از B2B بيشتر استفاده ميكند.

۳- بنگاههايي كه جهانيتر هستند با بكارگيري تجارت الكترونيكي از بهبود بيشتري در عملكردشان برخوردار ميشوند.

۴- بكارگيري تجارت الكترونيكي، اثر جهاني شدن در بهبود و عملكرد بنگاه را تقويت ميكند.

۵- رابط مستقيمي ميان سطح بكارگيري تجارت الكترونيكي و عملكرد بنگاه بر حسب افزايش كارايي، انطباق و هماهنگي و ميزان فروش و موقعيت بازاري (تجارت) وجود دارد. مزاياي كسب و كار و تجارت الكترونيكي را ميتوان بر روي رقابتمندي اقتصاد ملي نيز بررسي كرد. به منظور بررسي اثر كسب و كار و تجارت الكترونيكي روي رقابتمندي اقتصاد ملي، تحليل ارزيابي اثر آنها روي مولفههايي اجزاي شاخص رقابتمندي رشد (GCI) انتخاب شده است. اين شاخص از مبناي نظري محكمي برخوردار است و بوسيله «جفري سچز» و «جان مك آرتور» توسعه يافته و براي اولين بار در گزارش سال ۲۰۰۲ – ۲۰۰۱ رقابتمندي جهاني ارائه شده است. اين شاخص در واقع بر مبناي اين نظريه كه رشد اقتصادي بر سه ركن محيط اقتصادي، نهادها و فنآوري مبتني است تدوين شده است.

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

- - , .