خرید ودانلود فایل تحقیق جزييات لايحه اجراي سياستهاي اصل ۴۴

این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل ۴۴ هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در ۶ فصل و ۳۹ ماده تنظيم شده است؛

همچنين بر اساس ماده ۱۴ در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف۴۹ درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا ۳۵ درصد كل آرا و تصدي كرسيهاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديههاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،در مجمع عمومي انواع اتحاديههاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده ۱۵ اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيفها و معافيتهاي مقرر انواع تعاونيها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده ۱۸ اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهمالشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حق بهرهبرداري و مديريت متعلق به وزارتخانهها،مؤسسههاي دولتي، شركتهاي دولتي شركتهاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليتهاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شدهاند ، به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده ۲۰ فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليتهاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروهبندي مذكور در ماده (۳) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليتهاي اقتصادي شناسايي، طبقهبندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقهبندي فوقالذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران ميرسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل ۵ اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس ماده ۲۴، آييننامه اجرايي چگونگي اولويتبندي شركتهاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده ۳۰ اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصيسازي ميتواند از خدمات بانكها، مؤسسات اعتباري و سرمايهگذاري جهت تعهد پذيرهنويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانكها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيرهنويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آييننامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده ۳۲ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليتهاي آتي شركت در زمينههاي تداوم رشد توليد، حفظ اشتغال، بكارگيري فنآوريهاي جديد، افزايش كيفيت و بهرهوري، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسي و نظارت نموده و گزارشهاي نظارتي تكتك موارد را در پايان هر سال به هيئت وزيران ارائه نمايد. آييننامه اجرايي طراحي مكانيزمهاي مورد نياز براي تضمين رعايت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران ميرسد. فصل ۶ اين لايحه سازماندهي اجراي قانون را تبيين مي كند كه براساس ماده ۳۳ ، وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند پارهاي از اختيارات و وظايف محوله به وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اين قانون را پس از تأييد هيأت وزيران به سازمان خصوصي سازي در چارچوب قوانين و مقررات تفويض نمايد. همچنين براساس ماده ۳۴، از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان خصوصيسازي از نظر مقررات استخدامي، مالي و معاملاتي تابع مقررات خاص خود ميباشد. اين مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون توسط هيئت عامل تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين هرگونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه سازمان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأييد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.براساس ماده ۳۶ در فصل سازماندهي اجراي قانون، وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانهداري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط به شرح ذيل منتقل ميگردد. ـ معادل ۲۰ درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع مربوط به تخفيف موضوع تبصره (۴) ماده (۲۹) اين قانون.ـ معادل۲۰ درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع براي افزايش سرمايه و يا سپردهگذاري در بانكهاي دولتي جهت تقويت توان وام دهي و تأمين مالي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي. معادل۴۵ درصداز درآمد واگذاري نيز صرف موارد زير مي شود : ۱ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري. ۲ ـ مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته. ۳ـ تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به چگونگي سهم دولت در اقتصاد. ۴ـ تأمين تور حمايتي براي نيروي انساني تعديل شده ناشي از واگذاري. ۵ـ تقويت خدمات تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مستضعف. ۶ـ پرداخت ديون شركتهاي مادر تخصصي به دولت. ۷ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته. ۸ـ ترغيب سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته. ۹ـ پرداخت ديون دولت به نهادهاي عمومي.هـ معادل۵ درصد براي شكلگيري و توانمندسازي تعاونيهاي ملي براي فقرزدايي.آييننامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

اهداف و قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي ماده ۲ ـ فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات از حيث وضعيت بازار به سه گروه زير تقسيم ميشوند: گروه يك: تمامي فعاليتهاي اقتصادي بجز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. گروه دو: فعاليتهاي اقتصادي كه به موجب اصل ۴۴ قانون اساسي و يا قوانين خاص به شكل انحصار قانوني و يا انحصار طبيعي انجام مي شده به جز موارد مذكور در گروه سه. گروه سه: فعاليت ها و مؤسسات و شركتهاي مشمول اين گروه عبارتند از: ۱) شبكههاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس ۲) شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي ۳) توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه يا ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا ۴) شركت ملي نفت و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ۵) معادن نفت و گاز ۶) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي و بانك مسكن. ۷) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران ۸) شبكه هاي اصلي انتقال برق ۹) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني ۱۰) سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ۱۱) شبكه هاي اصلي راه و راه آهن تشخيص انطباق و طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي و شركتهاي دولتي با هر يك از سه گروه فوق ظرف ۶ ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت است. در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه دولت بايد به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز برسد. ماده ۳ ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت بهشرح زير تعيين ميشود: الف ـ مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت اجرائي بنگاههاي اقتصادي براي دولت كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك فعاليتهاي اقتصادي قرار ميگيرد، اعم ازطرح تملك داراييهاي سرمايهاي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، بهر نحو و به هر ميزان ممنوع است. تبصره ۱ ـ دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و موسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جز گروه يك ماده سه اين قانون است، تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايد. تبصره ۲ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده ۳ اين قانون و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است. تبصره ۳ ـ در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري نوين، دولت ميتواند براي فعاليتهاي گروه يك از طريق سازمانهاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل و نه درصد با بخش هاي غير دولتي مشتركا سرمايه گذاري كند. در اين موارد سازمان دولتي سرمايه گذار مكلف است سهام خود را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره برداري به بخش غير دولتي واگذار كند. ب ـ دولت مجاز است ۸۰ درصد سهام بنگاههاي دولتي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. تبصره ۱ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي تا سقف ۲۰ درصد در هر بخش در فعاليتهاي اقتصادي گروه دو، سرمايهگذاري نمايد. تبصره ۲ـ دولت مكلف است در جهت نگهداري ذخائر راهبردي از كالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروري در حد مقابله با بحرانهاي موردي اقدام نمايد. ج ـ سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه منحصرا در اختيار دولت است. تبصره ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخشهاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه به شرط حفظ مالكيت صد در صد دولت طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تصويب هيات وزيران ميرسد مجاز است. آييننامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي به پيشنهاد وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيأت وزيران با تنفيذ فرماندهي كل قوا مجري خواهد بود. ماده ۴ – قلمروي فعاليتهاي اقتصادي بخش غير دولتي به شرح زير تعيين ميشود : الف – سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك منحصرا در اختيار بخش غير دولتي است. تبصره – ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت ماده ۴ اين قانون مجاز است. ب- سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي عمومي غيردولتي مجاز است. ج- فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غير دولتي در موارد مشمول گروه سه با رعايت تبصره بند ( ج ) ماده (۴) مجاز است. ماده ۵ – بانكهاي غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري غير بانكي و ساير بنگاههاي واسطه مالي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفا در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف تملك مجاز سهام بطور مستقيم يا غير مستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ۱۰ درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي ۵ درصد تعيين ميشود. معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت شش ماه خواهند بود. تبصره ۱- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر مجاز نيستند مشتركا بيش از يك سهم مديريتي در اين بنگاهها داشته باشند. تبصره ۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ترتيبات قانوني اتخاذ نمايد كه ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه قانوني نحوه تاسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. تبصره ۳- بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين قانون تطبيق دهند. تبصره ۴- تعاونيهاي اعتبار كه صرفاً تسهيلات قرضالحسنه به اعضاي خود اعطا ميكنند و نيز صندوقهاي قرضالحسنه از شمول اين تبصره مستثني و تابع مقررات خود ميباشد. ماده ۶ ـ صندوق هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداريها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه وابسته و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا ۴۰ سهم بازار هر كالا را دارند. تبصره ۱ ـ اين نهادها در هر حال، حق تعيين بيش از يك مدير در هيأت مديره بنگاههاي موضوع اين قانون را نخواهند داشت. تبصره۲- از تاريخ تصويب اين قانون واگذاري سهام مديريتي و كنترلي به مؤسسهها، نهادها و شركتهاي مشمول اين ماده، جز مورد مذكور در تبصرهها، ممنوع است. همچنين تأديه بدهيهاي دولت به اين موسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقفهاي مقرر در اين قانون مجاز است. ( مراعي ) تبصره۳ ـ مؤسسهها، نهادها و شركتهاي مشمول اين ماده كه در زمان تصويب اين قانون بيش از ۲۰ درصد سهام يك بنگاه را داشته باشند، مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به واگذاري و كاهش سهام مزبور تا ميزان مجاز در اين ماده اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده و تبصره هاي آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شورايعالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد. ماده ۷ – بهمنظور تسهيل و تسريع در صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخشهاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز مطابق اين قانون دولت موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجديدنظر قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا صدور كليه مجوز فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف يك ماه براساس قوانين نظامهاي حرفهاي، نظام صنفي و ساير قوانين موضوعه توسط دستگاههاي ذيربط صادر شود و در غير اين صورت به صورت مستدل به ذينفع اعلام شود. تبصره ـ دستگاهها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوزهاي دولتي يا شهرداري يا اتحاديههاي صنفي ـ حرفهاي نياز دارد براي اطلاع عموم منتشر كنند. فصل سوم ـ سياستهاي توسعه بخش تعاون ماده ۸ – به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم (۲۵) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد تهيه و براي تصويب به هيات دولت تقديم ميشود. اين سند ميبايست مبناي تدوين بودجههاي سالانه قرار گيرد. ب- در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غير دولتي مشوقهايي را ـ به جز مالياتها ـ ارائه ميكند، اين حمايت براي تعاونيهاي متعارف ۲۰ درصد بيش از بخش غير تعاوني خواهد بود. ج – علاوه بر حمايت موضوع بند ب اين ماده، حمايت هاي زير در شركتهاي تعاوني متعارف انجام خواهد گرفت : ۱- كمك بلا عوض و پرداخت قرض الحسنه براي تامين تمام يا بخشي از آورده شركت تعاونيهايي كه اعضاي آن درزمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. ۲- پرداخت يارانه حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاوني بميزان ۲۰ درصد. ۳- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاي بهرهوري، آموزش كارآفريني، مهارتها، كارآموزي و بصورت رايگان. ۴- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني متعارف. ۵- كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي. د – كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني هاي فراگير ملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي. هـ – حمايت مالي براي توانمند سازي اتاقهاي تعاون. و ـ بهمنظور تامين منابع سرمايه اي براي شركتهاي تعاوني، بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه پنج هزار ميليارد ريال توسط دولت تاسيس ميشود. طي سه ماه پس از تصويب اين قانون، اساسنامه بانك با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد. تبصره ۱ـ صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايهگذاري با سرمايه…. ريال و بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل ميشود. شعب صندوق با كليه امكانات آن به بانك توسعه تعاون واگذار ميشود. تسويه حساب فيمابين صندوق و بانك توسعه توسط كار گروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام ميگردد. تبصره ۲ـ سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون صرف ميشود. تبصره ۳- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. ز- تامين منابع لازم براي اجراي اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان شكلگيري و توانمند سازي تعاونيها مشخص خواهد شد. اين منابع از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي و از محل منابع حاصل از واگذاري و سود قابل تقسيم سهم دولت در بانك توسعه تعاون تامين مي شود. ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف (۶) ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و پيشنويس لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران ارايه نمايد. ماده ۹ – كليه شركتها و اتحاديههاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف (۴۹%) سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا (۳۵%) كل آرا و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديههاي تعاوني تخصصي در چارچوب مواد ۶۱ و ۶۲ قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعايت تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمايد. فروش به خارجيان بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي باشد. در مجمع عمومي انواع اتحاديههاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضا و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين ميگردد. معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي تعاوني مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خواهد بود. ماده ۱۰ – متن زير به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق ميگردد: (درآمد مشمول ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف با توجه به تعداد اعضاي آنها بر حسب كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب مشمول ۱۰ %، ۲۰% و ۲۵% و شركت تعاوني سهامي عام مشمول ۱۵% تخفيف از نرخ موضع اين ماده ميباشد. تشخيص كوچك، متوسط و بزرگ بودن هريك از تعاونيها مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد. ) ماده ۱۱ – وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد. ۱٫ حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند. ۲٫ اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود شركت تعاوني فراگير ملي يا تعاوني سهامي عام باشند حداكثر حق مالكيت ۱۰ درصد سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ۵ درصد از سهام را دارند. ۳٫ هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها در مناطق كمتر توسعه يافته تا ۴۹ درصد و در ساير مناطق تا ۲۰ درصد با رعايت ساير مفاد اين قانون مجاز به مشاركت با تعاونياند. اشخاص حقوقي عمومي غيردولتي نيز هر يك تا ۲۰ درصد و جمعاً تا ۴۹ درصد مجاز به مشاركتند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسيهاي هيأت مديره نبايد از ۴۹ درصد بيشتر گردد. ۴٫ در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند. ۵٫ مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از ۵۰۰ نفر بيشتر باشد با بلوكبندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. نحوه بلوكبندي براي رعايت حقوق سهامداران خرد در آييننامهاي كه توسط وزارتخانههاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد ميشود توسط هيئت وزيران تصويب ميشود. ۶٫ كليه سهام، با نام و تملك يا نقل و انتقال آن به تشخيص هيأت مديره و ثبت در دفتر سهام شركت، منوط است به رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود. ۷٫ شركتهاي تعاوني سهامي عام ميتوانند به عضويت اتاقهاي تعاون درآيند. ماده ۱۲ ـ به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده چهار اين قانون در بخش دولتي باقي ميمانند دولت مكلف است: الف- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت را طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند

- - , .